شراء الماء

شراء الماء

المبحث الثاني :شراء الماء

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: … حكم شراء الماء لمن فقده.

المطلب الثاني: … حكم الاقتراض لشراء الماء.

المطلب الثالث: … شراء الماء في الذمة.

المطلب الرابع: … حكم قبول الماء الموهوب.

المطلب الأول : حكم شراء الماء لمن فقده

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله ([1])، وكان هذا الثمن فاضلاً عن حاجته ودينه ([2])، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن من وجد الماء بثمن مثله وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له ([3]).

ثانيًا: من المعقول:

5ـ أن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه، قياسًا على الرقبة في الكفارة، حيث أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمنها ([4]).

6ـ لأنه قادر على استعماله من غير ضرر ([5]).

7ـ لأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا ([6]).

واتفق الفقهاء أيضًا على أن من عدم الماء، ووجده يباع بزيادة كبيرة على ثمن المثل وبغبن فاحش ([7]
فإنه لا يلزمه شراؤه ويتيمم ([8]) ([9]) ([10]).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1ـ أن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه، والضرر في النفس مسقط، فكذا في المال ([11]).

2ـ أن الزيادة الكثيرة تجعله في حكم المعدوم ([12]).

3ـ أن هذا القول هو الموافق ليسر الشريعة الإسلامية ودفع الحرج والمشقة عن المكلفين في أنفسهم وأموالهم.

واختلف الفقهاء فيما إذا كانت الزيادة على ثمن المثل يسيرة، فهل يلزمه شراء الماء أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: يلزمه شراء الماء، وهو قول الحنفية والمالكية ووجه للشافعية، ورواية عند الحنابلة هي المذهب ([13]).

القول الثاني: لا يلزمه شراء الماء، وهو الصحيح من قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة ([14]).

أدلة القول الأول:

وهم القائلون بلزوم شراء الماء إذا كانت الزيادة يسيرة، استدلوا بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن من وجد الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له ([15]).

ثانيًا: من المعقول:

1ـ أن تلك الزيادة اليسيرة غير معتبرة فلا أثر لها ([16]).

2ـ أن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل، بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها ([17]).

3ـ أن الضرر اليسير قد اغتفر في النفس كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد، فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى ([18]).

أدلة القول الثاني:

وهم القائلون بعدم شراء الماء سواء كثرت الزيادة عن ثمن المثل أو قلت، استدلوا بما يلي:

1 ـ أنه لو لزمه بذل اليسير للزمه بذل الكثير، ولأفضى الأمر به إلى خروجه من جميع ملكه، وهذا عدول عما يقتضيه الشرع ([19]).

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن التفريق بين الغبن اليسير والغبن الفاحش مقرر في الشرع فالمصير إليه أولى ([20]).

الوجه الثاني: أن الزيادة اليسيرة لا يتحقق كونها زيادة، لدخولها بين تقويم ([21]) المقومين، فصار وجودها ووجود ثمن المثل سواء ([22]).

2 ـ أن في الزيادة عليه ضرر، فلا يلزمه بذلها، كما لو خاف لصًا يأخذ من ماله ذلك المقدار، فإنه يتيمم ([23]).

المناقشة:

نوقش بأن الشافعية قد قالوا في المريض: يلزمه الغسل، ما لم يخف التلف. فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى ([24]).

قال السيوطي ([25]): «… وأشكل من هذا أنهم لم يوجبوا شراء الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل وجوزوا التيمم، ومنعوه فيما إذا خاف شيئًا فاحشًا في عضو باطن مع أن ضرره أشد من ضرر بذل الزياذة اليسيرة جدًا، خصوصًا إذا كان رقيقًا، فإنه ينقص بذلك قيمته أضعاف قدر الزيادة المذكورة، وقد استشكله الشيخ عز الدين وغيره ولا جواب عنه» ([26]).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول، القائل بلزوم شراء الماء إذا كانت الزيادة يسيرة، وذلك لما يلي:

1ـ قوة دليل هذا القول في مقابل ضعف أدلة المخالفين بما حصل من مناقشة.

2ـ أن أغلب الناس لا يلتفتون إلى هذه الزيادة لكونها يسيرة، ولأنها في مقابل الحصول على ماء الوضوء الذي هو شرط في صحة الصلاة.

المطلب الثاني : حكم الاقتراض ([27]) لشراء الماء

إذا عدم المكلف الماء، ولم يجده إلا بثمن وليس معه مال، فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟

اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء ولم يجده إلا بثمن لم يقدر عليه، وليس عنده ما يوفيه لكونه معدمًا فإنه لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء ولا قبول قرضه ([28]) واستدلوا على ذلك بما يلي:

1ـ لأنه لا يأمن أن يطالبه قبل وصوله إلى ماله ([29]).

2ـ لأن الاستقراض اكتساب ([30])، ولا يجب الاكتساب لحصول الماء ([31]).

3ـ لما في ذلك من الحرج ([32]) وعظم المنّة ([33]).

واختلفوا فيما إذا كان مليًا ببلده أو يستطيع الوفاء بهذا الثمن، فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟ وذلك على قولين ([34]):

القول الأول: لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء، وهو قول الحنفية، والأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

واستدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم الاقتراض لشراء الماء لكونه معدمًا وليس عنده ما يوفيه.

القول الثاني: يجب عليه الاقتراض لشراء الماء، وهو قول المالكية، ووجه للشافعية، وقول للحنابلة وعللّوا ذلك بأن المنّة لا تثقل فيها ([35]).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن السؤال صعب على ذوي المروءات وإن هان قدر المسؤول ([36]).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بعدم وجوب الاقتراض لشراء الماء وإن كان مليًا ببلده وله ما يوفيه، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.

المطلب الثالث : شراء الماء في الذمة

اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء، ووجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل في ذمته، وهو غير واجد للثمن في موضعه ولا في موضع آخر، فإنه لا يلزمه شراؤه ([37]). وعللوا ذلك بما يلي:

1. لأن العجز متحقق في الحال ([38]).

2. لأن عليه ضررًا في ذلك ([39]).

واختلفوا فيما إذا لم يجد الثمن في موضعه، ويجده في موضع آخر كأن يكون له مال غائب، فهل يجب عليه شراء الماء في ذمته، أم لا؟ وذلك على قولين ([40]):

القول الأول: يلزمه شراء الماء ولا يجوز له التيمم، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول للحنابلة ([41]).

القول الثاني: لا يلزمه شراء الماء ويجوز له التيمم، وهو وجه للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

أدلة القول الأول:

علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض ([42]).

2ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل ([43]).

3ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة ([44]).

المناقشة:

نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع ([45]).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه ([46]).

2ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته ([47]).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه لا ضرر عليه في ذلك ([48])؛ لأنه مع القدرة على الوفاء أشبه واجد الثمن ([49]).

3ـ قياسًا على المتمتع إذا عدم الهدي في موضعه دون بلده ([50]).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بلزوم شراء الماء وإن كان له مال غائب، وذلك لوجاهة ما استدلوا به، ولأنه تحصيل للماء الذي هو شرط في صحة الصلاة.

المطلب الرابع : حكم قبول الماء الموهوب

اتفق الفقهاء على أن المكلف إذا لم يجد الماء، ووجد من يبذل له ثمنه هبة أو صدقة، فإنه يلزمه قبوله ([51])، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم ([52]).

وعللوا ذلك بما يلي:

1. لأن المنة تلحق به ([53]).

2. لأنه لا يتسامح بالثمن في الغالب، لكون المال مبني على المشاحة ولزوم المكافأة عليه ([54]).

3. لأن العجز متحقق في الحال ([55]).

الفرع الأول

حكم قبول الماء الموهوب

اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجد من يبذله له قرضًا أو هبة أو صدقة، فهل يلزمه القبول فلا يصح تيممه في هذه الحالة أم لا يلزمه القبول ويصح تيممه؟ للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يلزمه القبول، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن المالكية اشترطوا عدم تحقق المنّة وإلا لم يلزمه ([56]).

القول الثاني: لا يلزمه القبول، وهو وجه عند الشافعية، وقول للحنابلة ([57]).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن من بذل له الماء لزمه القبول بما يلي:

1ـ أن المسامحة في الماء غالبة فلا تعظم فيه المنّة ([58]).

2ـ لأنه قادر على استعمال الماء، فيلزمه استعماله ([59]).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:

1ـ لأن المنة تلحق به ([60]).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب ([61])، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة ([62]).

2ـ قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة ([63]).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء ([64]).

3ـ لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء ([65]).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الإنسان يكتسب للأمور الدنيوية، فالاكتساب للطهارة أولى.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بلزوم القبول لمن بذل له الماء، وذلك لما يلي:

1ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.

2ـ مناقشة أدلة القول الثاني.

وبهذا يُعلم أن من بذل له الماء ولم يقبله وصلى بالتيمم فإنه يأثم ولا تصح صلاته وتلزمه الإعادة ([66]).

الفرع الثاني

هل يجب استيهاب الماء أو اقتراضه؟

اختلف الفقهاء فيما إذا عدم الماء ووجده عند غيره، فهل يجب استيهابه أو اقتراضه أم لا؟ وذلك على قولين ([67]):

القول الأول: يجب استيهاب الماء واقتراضه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، إلا أن المالكية اشترطوا في الاستيهاب عدم تحقق المنّة وإلا لا يجب استيهابه.

القول الثاني: لا يجب استيهاب الماء ولا اقتراضه، وهو وجه للشافعية، وقول الحنابلة.

أدلة القول الأول:

استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالّة على وجوب قبول الماء المبذول.

أدلة القول الثاني:

استدلوا بالأدلة نفسها المتقدمة الدالة على عدم وجوب قبول الماء المبذول.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول القائل بوجوب استيهاب الماء واقتراضه، وذلك لقوة الأدلة وسلامتها من المعارضة، ولأن أدلة القول الثاني تم مناقشتها ([68]).

الهامش

  • [1]  بثمن مثله: أي في ذلك الموضع وما قاربه. بدائع الصنائع (1/ 323)، شرح الزرقاني (1/ 211)، المجموع (2/ 202)، المغني (1/ 317).
  • [2] الاختيار لتعليل المختار للموصلي (1/ 31)، ط: دار المعرفة 1419هـ، رد المحتار (1/ 372)، حاشية الخرشي (1/ 352)، الفواكه الدواني (1/ 244)، الأم للشافعي (2/ 98)، ط: دار الوفاء 1422هـ، المجموع (2/ 202)، المبدع (1/ 167)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
  • [3] المغني (1/ 317).
  • [4] المبسوط (1/ 115)، المعونة (1/ 147)، المهذب (1/ 131)، الكافي لابن قدامة (1/ 99).
  • [5] المبدع (1/ 167).
  • [6] كشاف القناع (1/ 394).
  • [7] الغبن: بفتح الغين وسكون الباء، والغبن في البيع والشراء الوكس، يقال: غبنه يغبنه غبنًا أي خدعه، وأصل الغبن النقص، ومنه يقال: غبن فلانًا ثوبه إذا ثنى طرفه. تهذيب الأسماء واللغات (3/ 238)، لسان العرب (13/ 310).
  • والغبن الفاحش أو الزيادة الكثيرة: ما لا يتغابن الناس بمثله أو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، والغبن اليسير أو الزيادة اليسيرة:
  • ما يتغابن الناس بمثله أو ما يقوم به مقوم واحد. بدائع الصنائع (1/ 323)، الكافي لابن عبد البر (ص 28)، المجموع (2/ 203)، المغني (1/ 317)، التعريفات (1/ 207)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (1/ 534)، ط: دار الفكر 1410هـ.
  • [8] وقال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 44)، ط: دار طيبة 1414هـ، المبسوط (1/ 115)، المجموع (2/ 203).
  • [9] هناك رواية عند الحنابلة أنه إن كان ذا مال كثير ولا تجحف به الزيادة الكثيرة لزمه الشراء. انظر: الإنصاف (1/ 257).
  • [10] المبسوط (1/ 115)، الذخيرة (1/ 344)، المجموع (2/ 203)، الإنصاف (1/ 257).
  • [11] شرح العناية على الهداية (1/ 142)، الذخيرة (1/ 344)، المغني (1/ 317).
  • [12] الشرح الكبير لابن أبي عمر بن قدامة (2/ 184)، ط: دار عالم الكتب 1419هـ، المبدع (1/ 167).
  • [13] بدائع الصنائع (1/ 323)، البحر الرائق (1/ 284)، التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب البغدادي (ص 67)، ط: مكتبة نزار الباز 1415هـ، حاشية الخرشي (1/ 352)، العزيز (1/ 210)، المجموع (2/ 203)، المستوعب للسامري (1/ 280)، ط: مكتبة المعارف 1413هـ، الإنصاف (1/ 257).
  • [14] المجموع (2/ 203)، نهاية المحتاج (1/ 273)، المبدع (1/ 167)، الإنصاف (1/ 258).
  • [15] المغني (1/ 317).
  • [16] بدائع الصنائع (1/ 323)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
  • [17] رد المحتار (1/ 372)، المعونة (1/ 147)، المغني (1/ 317).
  • [18] المبدع (1/ 167)، كشاف القناع (1/ 394).
  • [19] الحاوي (2/ 1142).
  • [20] شرح العناية (1/ 142).
  • [21] التقويم: مصدر قومت السلعة إذا حددت قيمتها وقدرتها. المطلع على أبواب المقنع للبعلي (1/ 403)، ط: المكتب الإسلامي 1401هـ.
  • [22] التجريد للقدوري (1/ 266)، ط: دار السلام 1425هـ، بدائع الصنائع (1/ 323).
  • [23] المجموع (2/ 203)، المبدع (1/ 167).
  • [24] شرح العناية على الهداية (1/ 142)، المغني (1/ 317).
  • [25] هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي، جلال الدين، فقه شافعي، إمام حافظ مؤرخ أديب، له نحو ستمائة في فروع الشافعية، ومن كتبه: الإتقان في علوم القرآن، والدر المنثور في التفسير بالمأثور وغيرهما، توفي سنة (911هـ).
  • انظر: البدر الطالع للشوكاني (1/ 328)، الأعلام للزركلي (3/ 301)، ط: دار العلم للملايين 1984م.
  • [26] الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 81، 82).
  • [27] الاقتراض: من القرض وهو ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه، واستقرض منه طلب منه القرض، واقترض منه أخذ منه القرض، وأصل القرض القطع. معجم مقاييس اللغة (5/ 71)، مختار الصحاح (ص 460).
  • والقرض في اصطلاح الفقهاء: دفع الماء إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله. التوقيف (ص 580).
  • [28] البحر الرائق (1/ 284)، رد المحتار (1/ 372)، مواهب الجليل (1/ 503)، حاشية الخرشي (1/ 352)، المجموع (2/ 203)، نهاية المحتاج (1/ 275)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181)، كشاف القناع (1/ 395).
  • [29] البحر الرائق (1/ 284)، المجموع (2/ 203).
  • [30] ا كتساب: من الكسب وهو الطلب والابتغاء والإصابة. معجم مقاييس اللغة (5/ 179).
  • [31] التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (1/ 376)، ط: دار الكتب العلمية.
  • [32] نهاية المحتاج (1/ 275).
  • [33] تحفة المحتاج (1/ 554)، كشاف القناع (1/ 395).
  • [34] البحر الرائق (1/ 284)، حاشية الخرشي (1/ 352)، التنقيح شرح الوسيط للنووي مع الوسيط (1/ 364)، مغني المحتاج (1/ 251)، الإنصاف (1/ 259).
  • [35] الوسيط (1/ 364).
  • [36] المصدر السابق.
  • [37] البحر الرائق (1/ 284)، مواهب الجليل (1/ 503)، المجموع (2/ 203)، المغني (1/ 318).
  • [38] حاشية الطحاوي (1/ 125).
  • [39] المجموع (2/ 203)، المبدع (1/ 167).
  • [40] البحر الرائق (1/ 284)، مواهب الجليل (1/ 503)، الإنصاف (1/ 258).
  • [41] الحاوي (2/ 1140)، المجموع (2/ 213)، الإنصاف (1/ 258)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
  • [42] رد المحتار (1/ 372)، المجموع (2/ 203).
  • [43] مغني المحتاج (1/ 250).
  • [44] الحاوي (2/ 1140، 1141)، المبدع (1/ 167)، كشاف القناع (1/ 395).
  • [45] المصادر السابقة.
  • [46] المصادر السابقة.
  • [47] المصادر السابقة.
  • [48] البيان (1/ 292).
  • [49] شرح منح الجليل (1/ 148)، الشرح الكبير للدردير (1/ 251).
  • [50] شرح العمدة (1/ 432)، المبدع (1/ 167).
  • [51] رد المحتار (1/ 372)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق مع مواهب الجليل (1/ 503)، ط: دار الكتب العلمية 1416هـ، حاشية الخرشي (1/ 352)، مغني المحتاج (1/ 251)، نهاية المحتاج (1/ 275)، الإقناع للحجاوي (1/ 79)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
  • [52] المجموع (2/ 202)، الإقناع للشربيني (1/ 106).
  • [53] شرح منح الجليل (1/ 147)، مغني المحتاج (1/ 251)؛ المغني (1/ 317).
  • [54] الحاوي (2/ 1144)، التهذيب (1/ 376).
  • [55] حاشية الطحاوي (1/ 125).
  • [56] بدائع الصنائع (1/ 325)، النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي (1/ 45)، ط: مؤسسة الرسالة ودار الفرقان 1404هـ، حاشية الخرشي (1/ 352)، حاشية الدسوقي (1/ 250)، المجموع (2/ 202)، مغني المحتاج (1/ 251)، الإنصاف (1/ 259)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
  • [57] المصادر السابقة للشافعية والحنابلة.
  • [58] تحفة المحتاج (1/ 553)، شرح العمدة (1/ 432).
  • [59] الحاوي (2/ 1143، 1144)، المغني (1/ 317).
  • [60] مغني المحتاج (1/ 251)، نهاية المحتاج (1/ 275).
  • [61] التاج والإكليل (1/ 503)، المجموع (2/ 202)، المغني (1/ 317).
  • [62] الحاوي (2/ 1144).
  • [63] التعليقة الكبرى (ص 995)، المجموع (2/ 200، 202).
  • [64] المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (1/ 114)، ط: مؤسسة الرسالة 1394هـ.
  • [65] العزيز (1/ 209).
  • [66] التعليقة الكبرى (ص 995)، مغني المحتاج (1/ 251).
  • [67] المبسوط (1/ 108، 115)، البحر الرائق (1/ 282)، شرح الزرقاني (1/ 211)، حاشية الخرشي (1/ 352)، المجموع (2/ 200)، التنقيح في شرح الوسيط (1/ 364)، شرح منتهى الإرادات (1/ 181).
  • [68] انظر (ص 72، 73).

كن أول المعلقين

تعليقك يثري الصفحة

Your email address will not be published.


*